عماد افروغ:‌درخصوص مساله «خروج جامعه ایران از بحران های فعلی» که از حدود یک ماه پیش و با شکل گیری اعتراضات عمومی در قبال نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهور اخیر آغاز شده، تاکنون دو راهکار قابل تامل ارائه شده است.

یکی از این دو راهکار متعلق به هاشمی رفسنجانی است که در مراسم نمازجمعه این هفته تهران مطرح شد و دیگری پیشنهادی است که خاتمی در دیدار با جمعی از خانواده های بازداشت شدگان اخیر در محل دفتر مجمع روحانیون مبارز بیان کرد.

شاید برای ورود به مبحث حاضر ذکر این نکته خالی از فایده نباشد
که نگارنده راهکارهای پیشنهادی دو چهره یاد شده را صرفاً از منظر دغدغه های معمول اعضای جامعه روشنفکری مورد تدقیق و امعان نظر قرار داده، البته قابل پیش بینی است که نتایج حاصل از این نحوه ورود به مساله نیز مقبول تمامی چهره ها و
تشکل های سیاسی قرار نگیرد.
از این زاویه معتقدم، راه حل آقای خاتمی مبنی بر برگزاری یک همه پرسی در خصوص مشروعیت دولت فعلی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام راهکاری حداکثری است که در شرایط فعلی کشور امکان تحقق آن بسیار بعید به نظر می رسد. از سوی دیگر هفت راهکار ارائه شده از سوی آقای هاشمی رفسنجانی نیز به نظر می رسد که باید مورد بازبینی و تعمق قرار بگیرد.
در مجموع در پیش گرفتن راهکاری میانه انطباق بیشتری با واقعیات موجود
در جامعه ایران دارد. به منظور تبیین این نظریه لازم است نگاهی هر چند گذرا و احتمالی به دو راهکار پیشنهادی و شرایط کنونی جامعه ایران داشته باشیم. از لحاظ علوم اجتماعی رفراندوم یا همه پرسی معمولاً پدیده ای است که در ارتباط با مسائل ساختاری و کلیت مفاد مصرح در قانون اساسی جوامع طرح می شود و موضوعیت پیدا می کند. به طور کلی رفراندوم در رابطه با مسائل قانونی تعریف می شود در حالی که ماهیت جریان های اعتراضی شکل گرفته در ایران اجتماعی بوده و اساساً کلیت مفاد مصرح در قانون اساسی کشور به عنوان دغدغه اصلی این جریان ها محسوب نمی شود. علاوه بر آنکه همانگونه که در ابتدای این نوشته نیز اشاره کردم در شرایط کنونی منتهی شدن راهکار آقای خاتمی به نتیجه ای عملی و عینی احتمالی بعید به نظر می رسد.
هفت توصیه ارائه شده از سوی هاشمی رفسنجانی اما راهکاری است
که در گام نخست باید در قالب ظرفیت های قانونی و حقوقی موجود در کشور طرح شود و مورد پیگیری قرار گیرد ولیکن در شرایطی که احساس شود مقامات مسوول توجه لازم و کافی در قبال مطالبات انجام شده از خود بروز نداده و در مجموع در مقام پاسخگو ظاهر نمی شوند، بهتر است جریان های اعتراضی فعالیت های خود را به سمت راهکارها و مقاومت های اجتماعی و مدنی سوق دهند و جبهه رویایی را
در این گستره تعریف کنند.
اما نگرانی جدی و اساسی من، از تسری پیداکردن موج بی اعتمادی عمومی
به اصل نظام و انقلاب است. اگر از روز اول به موضوع شورای حکمیت توجه و به تمامی شکایت های موجود رسیدگی می شد شاید امروز شرایط سلب اعتماد فزاینده را شاهد نبودیم چرا که اساساً نمی توان یک طرف درگیر را به رعایت قانون دعوت کرد ولی به برخی صاحبان قدرت، اجازه فعالیت های غیرقانونی داد زیرا در این شرایط اشکال غیرقانونی اعتراض در جامعه ظهور و بروز پیدا می کند.
زمانی که از محمل های قانونی عدول و در مقابل نیز اجازه فعالیت های قانونی را از گروه ها و فعالان سیاسی جریان رقیب سلب می کنیم باید انتظار داشته باشیم که نه تنها مسائل حل و فصل نمی شود بلکه بر شدت ستیزها نیز افزوده شود. این در حالی است که جناح حاکم در مواجهه با اعتراضات عمومی نه تنها چنین شرایطی را فراهم نکردند بلکه با آنها به طور قهر آمیز مواجه شدند. در صورتی که باید بین جمهوری اسلامی و سیاست ها و رفتارها و در مجموع اصل انقلاب تمایز قائل شده و اساساً گفتمان انقلاب اسلامی را در نوع داوری ها و مواجهات خود با معترضان به عنوان معیار و مبنا قرار می دادند و هر زمان که رفتارهای خود را منطبق با گفتمان انقلاب اسلامی نمی یافتند از اقدام به آن پرهیز می کردند.
مجموعه شرایطی از این دست که در این نوشتار به طور خیلی فشرده و خلاصه به آن پرداختیم در نهایت موجد فضای بی اعتمادی فزاینده موجود شده که باید به عنوان حساس ترین مساله روز مورد تامل نیروهای انقلابی قرار گیرد